باسمه تعالي

خشونت خانوادگي، زمينه، عوامل و راهكارها

چكيده

در حال حاضر در ايران بسياري از مسايل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد.
مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد. به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورند، براي حلّ مشكلات خانوادگي نمي توان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد، بلكه در عين حال بايد به رابطة متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجّه داشت. اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضاي شكل گرفته و قوانين، آداب و رسوم باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تأييد كنند، بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده خواهد شد و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر و خانواده به عنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته مي شود.

خشونت خانوادگي مقوله اي است كه رفتار خصوصي اعضاي خانواده با يكديگر، عواقب سنگيني براي جامعـه در بر دارد. البتّه هنوز اهميّت آن براي بسياري از كشورها مشخّص نشده است، امّا بايد دقّت كرد كه براي داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل در جامعه، نمي توان بر روابط خشونت آميز خانوادگي چشم بست و آن را در اختيار پدران و مادران يا زن و شوهرها قرار داد؛ زيرا نتايج ناشي از رفتار خشونت آميز خانوادگي بر قرباني، سبب مي شود او در روابط اجتماعي خود با ديگران رفتار نابهنجاري داشته باشد و حتّي براي افرادي كه از مقولة خشونت دورند و از آن ذهنيّتي ندارند، مشكلاتي به وجود آورد.

هدف از اين تحقيق بررسي خشونت و پرخاشگري به ويژه خشونت خانگي عليه زنان است كه مسـألة جـديدي نيست امّا از پرداختن به آن به عنوان يك موضوع جدّي و آسيب اجتماعي در كشور، زمان زيادي
نمي گذرد به طوري كه سازمان ملل متّحد سال 2004 را سال نقض فاحش حقوق بشر در ايران در خصوص زنان ناميده است.

در حالي كه خانواده در فرهنگ ايراني اسلامي از منزلت والايي برخوردار است، اخبار و گزارش ها حاكي از آن است كه خشونت هاي خانگي در حال افزايش است كه يكي از مصاديق اين خشونت ها، پديدة همسر آزاري است، به طوري كه طبق اعلام كارشناسان، بيشتر خشونت هاي ثبت شده، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال هاي اوّل زندگي بين زن و شوهر اتفّاق مي افتد و همسر كشي نيز در صدر خشونت هاي خانوادگي قرار دارد.

 به اعتقاد يك حقوقدان تأسيس خانه هاي امن براي حمايت از زناني كه از سوي همسران خود مورد آزار قرار مي گيرند، ضروري است.

تنها موردي كه در قوانين ايران براي مبارزه با همسر آزاري وجود دارد اين است مطابق قانون مجازات اسلامي، اگر ضرب و جرحي توسّط كسي به فرد ديگري وارد شود، ضارب، مكلّف بـه پرداخت ديـه خـواهد بود كـه ايـن امـر شـامل مردي كه زن خود را آزار داده باشد نيز مي شود، البتّه در صورت اثبات اين پديده كه جزو مصاديق عسر و حرج است، مي توان طلاق زن را نيز از دادگاه گرفت. بنابراين در قوانين فعلي ايران جرمي با عنوان همسر آزاري وجود ندارد.

روش تحقيق با استفاده از كتاب هايي است كه در زمينة خشونت خانوادگي مي باشد و نيز با مراجعه به دادگستري شهرستان دزفول و بررسي هفت پرونده در مورد خشونت خانوادگي صورت گرفته است.

بدين ترتيب، همان گونه كه بعضي دولت ها در امر فرزند آوري دخالت دارند و همان گونه كه در بسيـاري از مسـائل مربـوط به فـرزنـدان، دولـت در حكم آمر و مقتدر، از خانواده درخواست هايي دارد (مانند واكسن زدن، فرستادن كودكان به مدارس، دادن آموزش هاي لازم و حمايت هاي ضروري از كودكاني كه در شرايط خانوادگي يا اجتماعي نامناسبي بسر مي برند) پديدة خشونت خانوادگي نيز بايد مدّ نظر دولت قرار گيرد. دولت بايد براي جلوگيري از اين رفتار، سازمانهاي حمايتي به وجود آورد، به افرادي مانند نيروي انتظامي، پرستاران، مددكاران و مشاوران خانواده و مدارس، كه به دلايل شغلي با پديدة خشونت برخورد دارند، آموزش و اختيارات كافي بدهد تا در صورت مشاهدة رفتار خشونت آميز، به اقدامات لازم دست بزنند و قوانين نيز از آنها حمايت كند تا بتوانند با ارائة امكانات به قرباني، او را از شرايط زندگي خشونت بار خانواده دور سازند.

اميد مي رود با ارزيابي مجدّد از وضعيّت موجود زنان زمينه هايي فراهم آورد كه معضل مهمّ خشونت در خانواده ها به طور كلّي ريشه كن گردد.

كليدواژه ها : خشونت، خانوادگي، زنان، اجتماعي، قانون، حقوق

       من ا... التّوفیق

                                        زهرا خلفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

                                                         ندا زرعی کارمند دانشگاه آزاد واحد دزفول